|  الرئيسة سياسة |  روابط | نشيد قومي | أرشيف | إتصل بنا |  

 الموقع الرسمي 

  تبرع

 

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

  • لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

  • لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

/ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /

تصريح صحفي

لاحقاً للتصريح الصحفي الصادر عن المنظمة السورية لحقوق بتاريخ 11/12/2007 و المتعلق بالإستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007.

و في خطوة إيجابية فقد أفرجت الأجهزة الأمنية بحلب الساعة الحادية عشر من مساء أمس الثلاثاء الواقع في 11/12/2007 عن الأسـتاذين:

سـمير نشار و أســامة عاشور.

و بانتظار استكمال تلك الخطوة تعلق المنظمة السورية كبير الأمل على الإفراج عن المحتجزين الثلاثة الباقين في أقرب وقت ممكن :

الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الدكتور أحمد طعمة و الأســتاذ جبر الشــوفي

 

دمشق 12/12/2007  

لمحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

 

 


 

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تسع وخمسون عاماً من "حقوق الإنسان"

لعل الأهمية العظمى التي يحوز عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948, تقوم على انه قدّم للبشرية جمعاء وثيقة هائلة هي بمثابة تأسيس لعصر جديد في تاريخ العالم. أما الخطّان الناظمان لهذه الوثيقة فيقوم أولهما على كونها أتت تعبيراً عن إجماع عالمي قلّما حدث مثيل له هنا أو هناك من العالم تاريخاً وراهناً. لكن الخط الثاني يضع قطيعة مع المنظومات الأخلاقية القيمية والفكرية والوجدانية, التي أنتجها البشر وتشابكت فيها المصالح والمواقع والمصائر, وذلك على أساس أن ما يعمل البشر بشراً إنما هو ذاتيتهم وخصوصيتهم.

أما ذاتيتهم فتتلخص في أنهم ناس, وأن الناس هم أعلى الكائنات وأرقاها, وفي أن الإنسان – من ثم – أثمن رأسمال في العالم , وتفصح خصوصيتهم عن وجودها في أنهم بوصفهم ناساً لا يوجدون إلى مشخّصين في وجود اجتماعي و سيا-ثقافي حقوقي وأخلاقي, أي في مجتمع يستمدون منه وفيه حقوقهم وواجباتهم. وقد اكتشفوا – في معمعان صراعات اجتماعية واقتصادية  وطبقية وسياسية اخترقت حياتهم – انه لا سبيل إلى إغلاق هذه الصراعات, بقدر ما هم مدعوّون إلى ضبطها على نحو مثمر تاريخياً. فكان اكتشاف "العقد الاجتماعي", الذي يضبط تلك الصراعات سلمياً ولا يلغيها .

لكن القوى الجشعة والتي تسعى للاستفراد بالسلطة وبالثروة وبالإعلام, وبالحقيقة رفضت ذلك, إلا حين كانت القوى التاريخية الحية فاعلة في إعلاء كفة الحرية والعدالة والمساواة. من هنا فرضت تلك القوى على هذه الأخيرة صيغاً من الصراع, خصوصاً ما اتصل منه بالحقوق الإنسانية الأكثر حسماً. لقد شكك أولئك في حق هؤلاء بالحياة وبالعمل وبالحرية وبالمساواة الأولية. وأسّسوا من أجل ذلك "دولاً" نظّمت لهم عملية الاستفراد المذكورة. فاقتحمت الخطوط الحمر, واسقط العقد الاجتماعي. أما الأكثر خطورة من تلك الدول فهي تلك التي تسقط قيم الكرامة والحرية, وتدمر حقوق الحياة والمواطنة وترى في البشر رعايا لا مواطنين, وتقتحم المؤسسات القضائية والجامعية والثقافية والسياسية, لتقيم على أنقاضها هياكل من مؤسسات ترعى – بكيفية منهجية – عملية أخطبوطية لاستباحة البلاد والعباد, ولنشر الرعب الدائم في نفوس المواطنين, عبر وضعهم على حدّ السيف : إنّكم مدانون دائماً و تحت الطلب ! .

لقد تعاظم الأشرار وراحوا يحاصرون من لا يزالون يراهنون على مواجهة المخرز بالعين. وفي سياق ذلك تحول بعض القضاة إلى منتهكين للقانون, وأصبحت المرجعيات الرسمية موئلاً لحماة الخيانة والرزيلة والتشريد والبؤس. لقد أوصل " النظام القضائي " العرب – في جُلِّه – أصحاب الحقوق إلى حيث لم يعودوا  قادرين على المطالبة بحقوقهم المغتصبة, لأنهم إن فعلوا ذلك , عليهم أن يفقدوا مزيداً من حقوقهم وان يقدموا مزيداً من الأموال لأفواه لا يمكن تعريف أصحابها إلا بالعار.

إن احتفاء البشرية بمرور تسع وخمسين سنة على " إعلان حقوق الإنسان" إنما هو احتفاء بالكرامة والحرية , ودعوة للكفاح من أجل حقوقها المغتصبة. ويتوافق ذلك مع انتهاك حقوق الشعوب في حق تقرير مصيرها سواء أكانت في فلسطين أو في العراق وفي مناطق أخرى من العالم.

إنها لدعوة جديدة مجدّدة من أجل الكفاح في سبيل تحقيق مبادئ الشرعة الدولية, التي تجعل الناس يكتشفون أنهم أكثر قرباً بعضهم لبعض ممّا يعلنه أعداؤهم من أنهم متباعدون. وهي من ثم دعوة لتحقيق أهم ما أعلنته تلك الشرعة على الصعيد العربي : حق المواطنة,و حق التعبير, وحق العمل والتعلم, وحق مقاضاة الذين يعبثون بكرامة الشعوب, وبكفايتها, وبحريتها.

 

دمشق 11-12-2007 

 د. طيب التيزيني
عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان

 


المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

  • لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

  • لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

/ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /

تصريح صحفي

لاحقاً للتصريح الصحفي الصادر عن المنظمة السورية لحقوق بتاريخ 10/12/227 و المتعلق بالإستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007.

فقد أفرجت الأجهزة الأمنية ما بين الساعة الثانية عشر ليلاً و الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء الواقع في 11/12/2007 عن كل من الأســاتذة الكرام التالية أسمائهم:

رديف مصطفى و غازي قدور و بير رستم و كامل عباس و نصر سعيد و فوزي حمادة و فواز الهامس و سهيل الدخيل و مخلص شقرا و غالب عامر و يوسف صياصنة و محمد جبر المسالمة و علي الجهماني و إسماعيل عمر و إسماعيل الحامض و خلف الجربوع و محمد زكي الهويدي و نجاتي طياره و موفق نيربية.

في حين انضم إلى قائمة المحتجزين الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني بعد أن حضر صباح هذا اليوم إلى منزله حوالي الساعة التاسعة صباحا" أحد ضباط الأمن و اصطحبه معه واعداً أسرته بعودة قريبة بإذن الله.

و بذلك أصبحت قائمة المحتجزين تضم خمسة أشخاص بحسب مصادر المنظمة السورية لحقوق الإنسان وهم كل من :

1.     الأستاذ سمير نشار تولد حلب 1945 و هو أب لأسرة مؤلفة من ثلاث أفراد ، و حاصل على إجازة البكالوريوس في التجارة و الاقتصاد ، و هو من مؤسـسي منتدى الكواكبي بحلب و كان من المقرر أن يعقد المنتدى في منزله لولا إغلاقه من قبل السلطات السورية، يعاني الأستاذ نشار من وضع صحي حرج و قد أجري له قبل مدة عملية قلب مفتوح و زود بشبكة شرايين كاملة ، انتخب مؤخراً عضو أمانة عامة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي و حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين 10/11/ 2007 حضر لمكتبه أحد ضباط الأمن طالباً منه مرافقته و مازال حتى تاريخه رهن الاحتجاز.

2.     المهندس أسامة عاشور تولد حلب 1960 ( معتقل سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً ) و هو أب لطفلة عمرها عشرة أشهر ، حاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية  و ناشط في الحقل الاجتماعي و الثقافي و قد سبق و أن حضر أحد ضباط الأمن لمنزله مساء الأحد 9/12/2007 طالباً منه مرافقته وما زال حتى تاريخه رهن الاحتجاز.

3.     الدكتور أحمد طعمة تولد دير الزور في 1965 و هو أب لأسرة مؤلفة من أربعة أطفال و حاصل على الإجازة في طب الأسنان و مهتم في مجال الشأن العام و قد تمّ انتخابه مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق و قد سبق لأحد ضباط الأمن و أن حضر لمنزله مساء الأحد 9/12/2007 طالباً منه مرافقته و مازال حتى تاريخه رهن الاحتجاز.

4.     الأسـتاذ جبر الشوفي تولد السويداء 1947 أب لأسرة مؤلفة من ثلاثة أفراد مهندسة مدنية و مهندسة ميكانيك و صيدلاني ، حاصل على إجازة في الأدب العربي و قد عمل لمدة طويلة في حقل التدريس و يعاني من آلام مفصلية مزمنة ، و هو ناقد أدبي و مهتم بالشأن العام الثقافي و الاجتماعي له العديد من المقالات في مختلف المجالات و قد انتخب مؤخراً في عضوية الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي و حوالي الساعة الخامسة من مساء الأحد 9/12/2007 حضر لمنزله أحد كوادر الأمن طالباً منه مرافقته وما زال حتى تاريخه رهن الإحتجاز.

5.     الأسـتاذ أكرم البني تولد حماه 1956 أب لأسرة مؤلفة من ابنه وحيدة حاصلة على إجازة في الحقوق و هو معتقل سياسي سابق لمدة تجاوزت السبعة عشر عاماً، كاتب و محلل سياسي و له الكثير من المقالات المنشورة في الصحف و الدوريات المختلفة.

يعاني من مشاكل هضمية ( قرحة و مشاكل في الكولون ) و قد سبق له و أجرى عملية قسطرة قلبية بعد خروجه من المعتقل بفترة وجيزة ، و قد انتخب مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق.

 

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع المحتجزين الملمح إليهم في مقدمة هذا التصريح  ، كما ترحب بهم بين أهلهم و محبيهم و تعتبر أن الإفراج عنهم خطوة إيجابية و في الاتجاه الصحيح لكنها لن تكتمل إلا بخروج بقية المحتجزين.

كما رصدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن معاملة المحتجزين كانت كريمة و لم يتعرض أي منهم لأي أذى أو سوء في المعاملة بحسب ما تمّ رصده من قبل المنظمة.

في الوقت الذي تجدد فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما ورد في تصريح الأمس من أن الأمور مازالت مفتوحة على جميع الاحتمالات بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة  فإنها تهيب بالقيادة السياسية إعطاء الأمر لمن يلزم للإفراج عن بقية المحتجزين أسوة بغيرهم كخطوة أولى باتجاه طي ملف الاعتقال السياسي و الإفراج عن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير و الشروع يداً بيد في حزمة الإصلاحات التي يعّول عليها المواطن السوري يعّلق عليها كبير الأمل.

 

 دمشق 11/12/2007  

 المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

 

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

 

المقالات التي ننشرها تعبر عن آراء أصحابها ولا نتحمل مسؤولية مضمونها